<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'>أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن السلطات في بورتسودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطات السودانية لا تغني عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، ودعت سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.</p>

أمريكا: عقوبات جديدة على الجيش السوداني لاستخدامه السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك تحذير شديد اللهجة، وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها»، محذراً من أن «كارثة جديدة لحقوق الإنسان» تتكشف في عاصمة ولاية شمال كردفان.</div></p><p class='article-text'>وأوضح تورك أن المفوضية وثّقت أنماطاً من الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي على الطرق التي يسلكها النازحون عبر كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين السادس والثامن والعشرين من يونيو، أسفرت عن مقتل 45 مدنياً على الأقل وإصابة 41 آخرين، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت مراراً أسواقاً ومدارس ومحطات وقود ومنشآت مياه ومركبات مدنية في إقليم كردفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة تدمير شاحنة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دُمّرت الشاحنة بالقرب من منطقة تندلتي، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من المواد الإغاثية، بينها مواد غذائية وبطانيات وحافظات مياه ومستلزمات معيشية كانت مخصصة للفئات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تدمير القافلة يعني حرمان آلاف الأشخاص من مساعدات إنسانية عاجلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد العنف واتساع الاحتياجات الإنسانية، ومجدداً دعوة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.</p><h2>اتهامات للجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم تصدر أي إفادة من الجيش السوداني بشأن الحادثة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية وناشطين في كردفان قولهم إن الشاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيهة في ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة من تعرض البنية التحتية الإنسانية للاستهداف خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق أن الهجمات على الطرق والجسور والمنشآت المدنية تعرقل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة، فيما كانت الولايات المتحدة قد أدانت، في يونيو الماضي، قصف جسر أردمتا في ولاية غرب دارفور، وهو أحد أهم ممرات نقل المساعدات إلى دارفور وكردفان.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن استهداف الجسر يهدد وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السودانيين، ودعت أطراف النزاع إلى القبول بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها دعت بريطانيا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تدهور الأوضاع في الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: «إن المدينة لا يمكن أن تكون المأساة التالية التي لا معنى لها»، محذرة من تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، ومعتبرة أن استهداف عمال الإغاثة والمدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية يستوجب تحركاً دولياً موحداً.</p>

دعت أمام مجلس حقوق الإنسان إلى وقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة

الإمارات تدعو لتوسيع نطاق حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، القيادي بتحالف السودان التأسيسي، ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة السلام الانتقالية، إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يمثل تحولاً سياسياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية، ويعكس إدراكاً متزايداً لجذور الحرب ومخاطر استمرارها على وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>وأكد الميرغني أن القرار جاء ليبدد ما وصفه بمحاولات التضليل التي مارستها دوائر الحرب وأبواقها الإعلامية، والتي ظلت تروج لوجود دعم دولي غير مشروط لسلطة بورتسودان، بينما تكشف الوقائع أن المجتمع الدولي بات أكثر انحيازاً لمطالب وقف الحرب وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي. وأضاف أن القرار لم يكتفِ بالمطالبة بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية، بل شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، كما وسّع نطاق المساءلة ليشمل المسؤولين عن تقويض الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وهو ما يؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً لدى المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار الميرغني إلى أن أخطر ما ورد في القرار هو الدعوة للتحرك داخل الأمم المتحدة للطعن في شرعية تمثيل سلطة بورتسودان للسودان في المحافل الدولية، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في مشروعية السلطة القائمة وعجزها عن تقديم نفسها ممثلاً لإرادة الشعب السوداني أو معبراً عن تطلعاته في السلام والديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً للحرب والانقسامات والصراعات التي غذتها الحركة الإسلامية وواجهاتها السياسية والعسكرية، مؤكداً أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل في وقف الحرب فوراً، وتدشين عملية سياسية سودانية شاملة تؤسس لدولة المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن احتكار السلطة والإقصاء والاستبداد.</p><p class='article-text'>وجدد الميرغني دعم تحالف السودان التأسيسي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشدداً على أن المستقبل يجب أن يُبنى على توافق وطني واسع يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي حقيقي، يشارك فيه جميع السودانيين عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما التي ارتبطت بإشعال الحرب وتقويض التحول الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وختم تصريحه بالقول: «لقد بدأ العالم يدرك حقيقة المأساة السودانية بعيداً عن الدعاية والتضليل. وما يحتاج إليه السودان اليوم ليس المزيد من البنادق والخنادق، بل الإرادة السياسية والشجاعة الوطنية لفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والعدالة والديمقراطية».</p>

إبراهيم الميرغني: قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورتسودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب

<p class='article-text'>المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.</p><p class='article-text'>ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).</p><p class='article-text'>في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.</p><p class='article-text'>تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.</p><p class='article-text'>وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».</p><p class='article-text'>ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.</p><p class='article-text'>بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:</p><p class='article-text'>القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).</p><p class='article-text'>إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية.<br><br>وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.</p><p class='article-text'>ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).</p><p class='article-text'>إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.</p><p class='article-text'>كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.</p><p class='article-text'>في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.</p><p class='article-text'>كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.</p><p class='article-text'>وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.</p><p class='article-text'>ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:</p><p class='article-text'>«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:</p><p class='article-text'>«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:</p><p class='article-text'>«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.</p><p class='article-text'>بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».</p><p class='article-text'>ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.</p><p class='article-text'>هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.</p><p class='article-text'>وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.</p><p class='article-text'>ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إكمال الحرب في السودان عامها الثالث غداً، وما صاحبها من تفاقم للأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومواجهة ملايين المدنيين تحديات قاسية تتراوح بين النزوح وفقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية، تبرز الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز الداعمين الدوليين للشعب السوداني، من خلال استجابة إنسانية شاملة تعكس التزاماً راسخاً بنهجها القائم على مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث اضطر الملايين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، ومع استمرار الصراع، تصاعدت الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات إلى تكثيف جهودها، إلا أن الدور الإماراتي تميز بالاستمرارية والتنوع والسرعة في الاستجابة، وهو ما أكدته التقارير الدولية التي أشارت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم للسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عملت الإمارات على تنفيذ برامج إغاثية عاجلة شملت توفير المواد الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم مخيمات النازحين، إلى جانب تمويل العمليات الإنسانية التي تقودها منظمات دولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت الدولة أكثر من 15 ملياراً و560 مليون درهم للسودان خلال 10 سنوات (2015 - 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في السودان، خلال عام 2025، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة «المانحون العالميون 2025» في السودان، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70 % من إجمالي التمويل العالمي المسجل للسودان في عام 2025، فضلاً عن تقديم منح مساعدات بأكثر من 39 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي المساعدات المرتبطة بدولة الإمارات في السودان خلال 2025، إلى نحو 126 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتمويل قدره 59 مليون دولار، تلتها المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 45 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري 2026، أعلنت الإمارات عن مساهمتها بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الدور الإماراتي على مدى سنوات الحرب الثلاث على تقديم التمويل، بل امتد ليشمل تنفيذ مبادرات ميدانية مباشرة، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، كما أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، حيث قدمت مساعدات إنسانية للدول المستضيفة بهدف تخفيف الضغط على مواردها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، أطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، عبر دعم اللاجئين وحفر الآبار لهم لتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء ودعم المرافق الصحية، إلى جانب حفر الآبار وإرسال مئات الأطنان من المساعدات إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مستشفيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء، حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات النازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات إحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل السلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبلوماسية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت من اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، واحترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءاً من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر 2025 خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف ثابت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد السودان من أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p>

الدولة أكبر مانح إنساني للشعب السوداني في 2025

الإمارات حضور إنساني في السودان خلال 3 سنوات من الحرب

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، قرار تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيداً في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد. وأودعت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الجمعة في السجل الفيدرالي الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مارس الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بالإخوان في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها ما تسمى الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.</div></p><h2>إدراج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعماً مادياً أو لوجستياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي وسط مواقف غربية متشددة تجاه الجماعات المرتبطة بالصراع في السودان، وفي ظل مخاوف من تداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصاً مع ظهور أدلة بوجود علاقات وثيقة بين ما تسمى الحركة الإسلامية في السودان والحرس الثوري الإيراني. ويقول مراقبون إن هذه العلاقة أسهمت في زعزعة الأوضاع وإطالة أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط الدولية على الجماعة وشبكاتها، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد. ويعد التصنيف خطوة قانونية وسياسية مهمة قد تقيد تحركات الجماعة مالياً وسياسياً، وتعيد رسم ملامح التعامل الدولي مع الأطراف المرتبطة بالصراع في السودان.</p>

وزارة الخارجية الأمريكية تودع القرار في السجل الفيدرالي ودخوله حيز التنفيذ الاثنين

واشنطن توقع قرار تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان، واشنطن، الخرطوم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات، بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب التي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان الإرهابية من الموارد التي تمكنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>منظمة إرهابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية ⁠مصنفة ⁠بشكل ‌خاص. كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف «إخوان» السودان منظمة ⁠إرهابية أجنبية اعتباراً من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن «جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفاً غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها العنيفة». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم تدريباً ودعماً آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين»، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة «الإخوان» السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان.</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية الأمريكية: بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال «الحرس الثوري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل القرار الأمريكي بترحيب واسع من قوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرته خطوة مهمة في مسار محاصرة الجماعات المتطرفة والمساهمة في إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بالقرار الأمريكي، معتبراً أنه يستند إلى استخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل جهود إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأوضح التحالف أن التصنيف يشمل ما تسمى «الحركة الإسلامية السودانية» وجناحها المسلح المعروف بلواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن الجماعة قامت بتجنيد ما يقارب 20 ألف مقاتل، تلقى عدد منهم تدريباً على يد الحرس الثوري الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالقرار، معتبراً أنه يمثل استجابة لتطلعات السودانيين الذين خرجوا في ثورة ديسمبر مطالبين بإنهاء حكم الإخوان الذي استمر لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أن هذا التصنيف يمثل انتصاراً معنوياً وسياسياً لكل السودانيين الذين قاوموا النظام السابق منذ انقلاب عام 1989، مشيراً إلى أن القرار يعكس بداية مسار لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد.</p>

الخارجية الأمريكية: عناصر الجماعة تتلقى تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني ونفذت عمليات إعدام جماعية

الإمارات ترحب بتصنيف «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، تصنيف جماعة الإخوان في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية  مصنفة بشكل ‌خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف إخوان السودان "منظمة ⁠إرهابية أجنبية" اعتبارا من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن "جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفا غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها المتطرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت الخارجية الأمريكية: نفذ مقاتلو الإخوان، الذين يتلقى العديد منهم تدريبا ودعما آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة الإخوان السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الخارجية الأميركية: "بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال الحرس الثوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة بـ"استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه".</div></p>

أمريكا تصنف "إخوان السودان" منظمة إرهابية عالمية

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>ثمّن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" نتائج المؤتمر الإنساني في واشنطن، وما أبدته الدول المشاركة من التزام بتوفير موارد المساعدات، كما رحّب بجلسة مجلس العموم البريطاني وتصريحات وزيرة الخارجية، وباستضافة ألمانيا لمؤتمر برلين منتصف أبريل القادم لضمان حضور صوت المدنيين السودانيين، وأشاد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها التزامه بالإسراع في تحقيق السلام بالسودان.</p><p class='article-text'>وأكد التحالف تقديره البالغ لجلسة مجلس العموم البريطاني التي انعقدت مؤخراً وقدمت فيها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خطاباً مميزاً وشهدت نقاشاً جاداً من النواب أوضح قدراً عالياً من الالتزام ببذل الجهد لوقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما أبدى التحالف ترحيبه باستضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية لمؤتمر برلين منتصف أبريل المقبل وأشاد بالجهد الذي تبذله ألمانيا بجانب الدول الأخرى المنظمة من أجل أن يكون ملتقى يعبر عن صوت المدنيين السودانيين لضمان الخروج بخطوات عملية في الشق الإنساني والسياسي والدبلوماسي بما يعجل برفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي أنهكه تطاول أمد هذه الحرب التي قاربت من الـ 3 سنوات.</p><h2>الزيارة الأوروبية</h2><p class='article-text'>من ناحية أخرى أصدر تحالف "صمود" بياناً حول نتائج زيارة قداته إلى عدد من الدول الأوروبية ضمن مساعيه إلى إيقاف الحرب ودفع خطوات العمل الإنساني لإنقاذ المتضررين النازحين داخل السودان واللاجئين خارج السودان.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة كلاً من فرنسا والنرويج وهولندا وألمانيا وبريطانيا، وشهدت لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء خارجية وتعاون دولي ووزراء دولة وبرلمانيين ومبعوثين خاصين بالدول التي شملتها الزيارة، ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث وأجهزة إعلام دولية، كما نظم الوفد لقاءات مع الجاليات السودانية في عدد من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وحمل وفد "صمود" الذي قاده رئيس التحالف د. عبد الله حمدوك في جولته الأوروبية رسائل واضحة أهمها ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإقرار هدنة إنسانية عاجلة وفق خارطة طريق "الرباعية"، وأهمية جمع الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد الوفد على ضرورة الربط بين عملية وقف إطلاق النار والحوار السياسي بما يقود لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، أكد الوفد أيضاً على أهمية التحقيق الجاد في الجرائم التي ترتكبها أطراف الحرب ومحاسبة المنتهكين.</p><p class='article-text'>كما شدد الوفد على ضرورة تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية وهم حزب المؤتمر الوطني وأطرافه المعروفة، موضحاً أهمية التصنيف في إزاحة العوائق أمام إنهاء حالة الحرب الحالية، ومعاقبة الأطراف المتكسبة من استمرارها والتي تزعزع الأمن المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وشهدت الاجتماعات التي عقدها الوفد تجاوباً مشجعاً من قبل صناع القرار في الدول الأوروبية المعنية خلال الزيارة، وتصاعد الإرادة الدولية لوضع حد للاقتتال في السودان، والتزام بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل مدني ديمقراطي كما عبر عنها بوضوح في ثورة ديسمبر المجيدة.</p><p class='article-text'>وقدم وفد التحالف في بيانه الشكر لكل الدول التي زارها الوفد على حسن الاستقبال والتفاعل العالي مع قضية السودان.</p>

التحالف المدني يشدد في جولته الأوروبية على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

السودان.. "صمود" يشيد بمؤتمر واشنطن و"العموم البريطاني" ويرحب بمؤتمر برلين

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مدى زمنياً لنهاية العام لتثبيت هدنة إنسانية في السودان، وهي المرة الأولى التي تحدد فيها الإدارة الأمريكية مواقيت زمنية أمام طرفي النزاع؛ الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ إعلان تدخل واشنطن بقوة في هذا الملف. وتوقع خبراء أن تتكثف تحركات «الرباعية» بقيادة دولة الإمارات في الأيام المقبلة سواء عبر اتصالات مباشرة أم غير مباشرة مع طرفي النزاع لضمان تنفيذ الهدنة فوراً. وتنص الخريطة على وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، وتطوير الهدنة إلى وقف دائم، ثم الانتقال إلى عملية سياسية تؤدي إلى حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المهلة الزمنية التي أعلنتها واشنطن اتجاهاً أكثر صرامة في تعامل الإدارة الأمريكية مع الحرب في السودان، في محاولة لفرض مسار إنساني عاجل قبل بداية العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع الحرب السودانية التي تجاوزت عامها الثاني، ومع تعاظم الكلفة الإنسانية والانهيار الخدمي والاقتصادي، تتقدم الإمارات والرباعية الدولية بوضوح نحو هدف واحد: وقف نزيف الدم السوداني ووضع البلاد على طريق حل سياسي قابل للحياة. هذا التحرك لا يأتي في سياق اصطفاف مع طرف أو محاولة لفرض معادلة قسرية، وإنما في إطار رؤية قائمة على أن السودان بلد منكوب يحتاج إلى من يقف بجانبه، لا من يزيد اشتعال ساحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كان انخراط الإمارات ضمن اللجنة الرباعية الدولية — التي تضم أيضاً السعودية ومصر والولايات المتحدة — محورياً في بناء جسر بين المقاربة الإنسانية العاجلة والمسار السياسي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل يوم يمر، ومع تزايد الضحايا وتهجير المدنيين وتدهور البنية التحتية، تتأكد أهمية دور الرباعية بمشاركة الإمارات الذي يتجاوز حدود التدخل الدبلوماسي التقليدي، إلى مبادرات إنسانية وضغط سياسي وتواصل متوازن يهدف جميعه إلى إعادة السودان إلى مسار الدولة السلمية المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المشهد المضطرب، تتجلى أهمية الرباعية الدولية كإطار متماسك قادر على ترجمة التحركات الإنسانية والسياسية إلى خطوات عملية تؤدي إلى استقرار دائم، حيث يصبح الحل السياسي الشامل هو الطريق الوحيد أمام السودانيين لإنهاء نزيف الحرب واستعادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار شامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء ومحللون سياسيون أن الإمارات انخرطت منذ بداية تصاعد النزاع في حراك دبلوماسي وإغاثي موسّع، محاولة الاستجابة لمأساة السودان بمقاربة سلام حقيقية وواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هؤلاء أن هذا الحراك يعكس إدراك الإمارات العميق بأن الحل العسكري لا يمكن أن ينهي الصراع، وأن الطريق الوحيد أمام السودان هو وقف إطلاق النار وبدء مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع القوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبرون أن دور الإمارات ضمن اللجنة الرباعية الدولية يجعلها إحدى الركائز الأساسية في السعي نحو تهدئة النزاع، وتوفير بيئة مواتية للحوار، بعيداً عن أي اصطفافات أو أجندات طرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المحللون إلى أن الدبلوماسية الإماراتية ومنذ منتصف 2025 تحولت من موقع المراقب إلى طرف فاعل يعكس وعيها بأن استمرار القتال لا يخدم أحداً، وأن الحلول العسكرية لن تحقق استقراراً دائماً. ويؤكد محللون أن الإمارات قامت بمبادرات إنسانية ودبلوماسية مهمة عدة، منها إنشاء جسور جوية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية، دعم خطط إعادة النازحين، والضغط على الأطراف لفتح ممرات إنسانية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الخبراء أن هذه المبادرات لم تقتصر على الجانب الإغاثي، بل شملت جهوداً دبلوماسية نشطة لضمان ألا يتم استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، بما يعكس التزاماً أخلاقياً وقانونياً تجاه الشعب السوداني. وفي مؤتمر إنساني عقد في أديس أبابا في فبراير 2025، شددت الإمارات على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة، مؤكدين أن أي محاولات لاستغلال الإغاثة يجب أن ترفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم خيارات الشعب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون آخرون أن الحراك الإماراتي جزء من إطار جماعي أوسع ضمن اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة، وتعمل على وضع خطة شاملة لتحقيق السلام. وتوضح التحليلات أن هذه اللجنة تشدد على سيادة السودان ووحدته، وتؤكد أن أي مستقبل سياسي يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو تدخل عسكري. كما أن الخطط الرباعية تتضمن خطوات واضحة تشمل هدنة إنسانية، وقف دائم لإطلاق النار، انتقال مدني، حماية المدنيين، ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووقف أي دعم عسكري خارجي. ويعتبر الخبراء أن هذا الإطار يمثل الطريق الأكثر واقعية لتحقيق السلام، خصوصاً في ظل اعتبارات أن الحل العسكري لا يمكن أن يحسم الصراع القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة تحوّل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت أن الجهود الدولية المبذولة من قبل دول «الرباعية» المعنية بالأزمة السودانية تمثل اليوم نقطة تحول حقيقية في مسار البحث عن السلام والاستقرار داخل السودان، بعد أن وصلت الأوضاع الإنسانية والأمنية إلى مرحلة تتطلب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لنزيف الدم المستمر بين طرفي الصراع. ويؤكد التركيت أن سنوات الحرب وما خلفته من ضحايا ودمار ومعاناة دفعت المجتمع الدولي، والعربي خصوصاً، إلى إعادة تقييم أدواته للتعامل مع الأزمة، الأمر الذي عزز من أهمية الدور الذي تؤديه الرباعية باعتبارها آلية موحدة تمتلك القدرة على التأثير والضغط والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التركيت إلى أن الدبلوماسية الإماراتية تحديداً برزت في هذا الملف بصورة لافتة، ليس فقط من خلال حضورها السياسي، بل من خلال ما تقوم به الإمارات على المحاور الإنسانية والدبلوماسية والأمنية بشكل متوازٍ، وهو ما منح جهود الرباعية زخماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإمارات – كما يؤكد – تحركت بدافع إنساني في المقام الأول لمحاولة وقف الانهيار الإنساني داخل السودان، حيث قدمت مساعدات عاجلة وفتحت قنوات إغاثية لضمان وصول الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب دعمها مشاريع حماية المدنيين وتأمين الممرات الآمنة بعيداً عن خطوط النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، يرى التركيت أن الإمارات دفعت باتجاه هدنة أولية وإلى استئناف الحوار بين القوى المتنازعة، مستندة إلى سياسة واضحة تقوم على التهدئة ومنع اتساع رقعة الحرب وصولاً إلى عملية سياسية جامعة لا تستثني أحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا – بحسب التركيت – يعكس رؤية إماراتية ثابتة تعتبر أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتحقق بفرض أمر واقع عسكري، بل عبر مسار سياسي شامل يضمن مشاركة القوى المدنية ويعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. ويضيف التركيت أن وجود الإمارات ضمن الرباعية يمنح الجهود الدولية قدراً كبيراً من الفاعلية نظراً لامتلاكها شبكة علاقات إقليمية واسعة ويجعلها طرفاً قادراً على دعم الحلول العملية. ويختتم التركيت بالقول: إن الشعب السوداني يقف اليوم على مفترق طرق، وإن استمرار النزاع دون تدخل دولي حقيقي سيعمق الانقسام ويهدد بقاء الدولة ذاتها، لذلك فإن جهود الرباعية، مدعومة بالدور الإماراتي المحوري، تمثل بارقة أمل حقيقية في وقف نزيف الدم وإعادة السودان إلى مساره الطبيعي دولة مستقرة وقادرة على استعادة مؤسساتها وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الباحث السعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور فواز كاسب العنزي، أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها الرباعية الدولية، تمثل اليوم الإطار الأكثر واقعية ونضجاً لإنهاء الصراع الدائر في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الرباعية تعمل وفق مقاربة سياسية وإنسانية متوازية، هدفها الأول وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الإنسانية العاجلة، ثم الانتقال إلى عملية سياسية سودانية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتمنع تفكك السودان أو انزلاقه إلى حرب طويلة تهدد الأمن الإقليمي بأكمله. ويضيف العنزي: يأتي التكامل بين الدول الراعية ليمنح الرباعية قوة سياسية ودبلوماسية كبيرة، خصوصاً أن هذه الدول تدعم حلولاً واقعية تقوم على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري، مع الدفع نحو مسار سياسي يتوافق عليه جميع السودانيين دون إقصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم العنزي بالقول: إن الرباعية الدولية تمثل اليوم المسار الأكثر فاعلية لإنقاذ السودان، وإن كانت هذه المنظومة تعتمد على جهود مشتركة، قادرة على هندسة مستقبل السلام السوداني، في لحظة تاريخية لا يحتمل فيها السودان أي تأخير إضافي في وقف الحرب وإعادة بناء الدولة.</div></p>

الإمارات والرباعية الدولية.. جهود جبارة لإنقاذ السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، بشأن السودان، والتي أكد فيها أن الهدف العاجل يتمثل في وقف الأعمال العدائية مع دخول العام الجديد، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سموه ما أشار إليه روبيو بشأن أهمية دفع مسار التهدئة الإنسانية والتخفيف من المعاناة المتفاقمة التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً أن الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، يشكلان أولوية قصوى لحماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ويمهدان الطريق نحو مسار سياسي يفضي إلى انتقال مدني مستقل يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'>كما أشار سموه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل مع المجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة، مؤكداً أن الوقف الفوري لإطلاق النار سيعزز الجهود القائمة للمجموعة في دعم تطلعات الشعب السوداني الكريم للتوصل إلى حل سياسي مدني مستدام يضع مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، من خلال رسائل استراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون. </div></p><p class='article-text'>وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات توثق يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، فمنذ مشاركتها في جدة في مايو 2023، مروراً باجتماعات المنامة في يونيو 2024، وجنيف في أكتوبر 2024، وواشنطن في يوليو 2025، دعت الإمارات إلى حل سياسي شامل يضع مصلحة الشعب السوداني فوق مصالح الأطراف المتحاربة، مؤكدة ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتجسد مواقف دولة الإمارات رؤية واضحة تقوم على دعم الشعب السوداني، ورفض الحرب، وحماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة، كما تؤكد مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المسار الانتقالي بقيادة مدنية، بما يساعد السودان على تجاوز واحدة من أكثر أزماته تعقيداً في تاريخه الحديث.</p>

عبدالله بن زايد: الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول إنساني آمن أولوية قصوى لحماية المدنيين

الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن السودان

<p class='article-text'><br>أزمة جديدة ألقت بظلالها القاتمة على الرياضة السودانية، إذ طالت الأزمة قطاع التحكيم هذه المرة وأسفرت عن تعليق مباريات الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز، بسبب أزمة الإعاشة والتسيير تواجه طاقم التحكيم. وأكدت مصادر مطلعة أن الحكام اضطروا لإيقاف المباريات لغياب مقومات الإعاشة وضعف التسيير في ظل عدم قدرة المسؤولين على توفير الدعم المطلوب، وقد اضطر نحو 30 حكماً على الأقل، من بينهم 5 حكام دوليون للتوقف بعد أن عانوا خلال الأيام الماضية من نقص الإعاشة وانعدام التسيير بسبب العجز في دخل المباريات.</p><p class='article-text'><br>وقبل أن يجد اتحاد الكرة السوداني حلولاً للأزمة الجديدة تظل الرؤية ضبابية ويظل المستقبل غامضاً بخصوص استئناف المسابقة بعد أن تجاوزت الأوضاع حد الاحتمال في ظل غياب الدعم من الجهات المسؤولة.<br>ويعد قطاع الرياضة أكثر القطاعات الأهلية تأثراً بحالة السودان إذ تسببت في شلل تام للنشاط بعد الدمار الذي طال ملاعب عريقة مثل استاد الخرطوم ودار الرياضة أم درمان والهلال والمريخ وقد أفضى الوضع إلى هجرة الكثير من اللاعبين إلى الدوريات الخارجية مثل الدوري الليبي الذي استوعب العدد الأكبر منهم فيما اضطر بعضهم للاعتزال الإجباري ولجأوا مع عائلاتهم وأسرهم إلى بلدان أخرى حيث يعيش بعضهم ظروفاً صعبة.</p>

أزمة إعاشة الحكام تعلق مباريات الدوري السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت واشنطن في تحرك دبلوماسي واسع لإنهاء القتال في السودان بإعلان مسار جديد  لتهيئة ظروف سلام  قادر على الصمود بتطهير  الجيش من  «الإخوان».</div></p><p class='article-text'>وكشفت تقارير إعلامية عن ملامح مقترح أمريكي لإنهاء القتال في السودان تقدم به المبعوث الأمريكي مسعد بولس، يشمل مساراً عسكرياً يتضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل في البلاد، وسياسياً يقوم على انتقال سياسي بقيادة قوى مدنية مع استبعاد عناصر النظام السابق و«الإخوان»، وإصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>كما أن عملية الهيكلة ستكون عملية إصلاحية لا يقرر فيها الجيش والدعم السريع وحدهما باعتبارها قضية تهم كل السودانيين. وتكشفت بنود المقترح الأمريكي لوقف الصراع في السودان، الذي قدّمه بولس، إلى طرفي النزاع، متضمناً خريطة طريق عبر ثلاثة مسارات: عسكرية وإنسانية وسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر دبلوماسية مطّلعة إن الولايات المتحدة قدّمت مقترحاً شاملاً يشكّل خريطة طريق أمريكية لإنهاء الحرب في السودان وتهيئة البلاد لعملية انتقال سياسي جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن المقترح أُحيل في الأيام الماضية إلى أطراف إقليمية ودولية بهدف خلق إجماع حول آليات إنهاء النزاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، تنص خريطة الطريق الأمريكية على إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون، تترافق مع إنشاء آليات مستقلة للعدالة والمساءلة باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق سلام دائم وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات الأمريكية حزمة إصلاحات أمنية واسعة، من بينها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لتصبح جيشاً وطنياً موحداً ومهنياً يخضع للسلطة المدنية، وخالياً من أي ارتباطات مع «الإخوان». وسيُناط بالجيش الجديد حماية سيادة البلاد وحدودها والتعامل مع التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل خريطة الطريق تفكيك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموازية، وإعادة هيكلة قطاع الأمن بأكمله لضمان حياده واستقلاليته ومساءلته، عبر عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة والقوات غير النظامية.</div></p><p class='article-text'>وكشفت المصادر أن واشنطن اقترحت إنشاء لجنة دولية لتنسيق وقف إطلاق النار، يشرف عليها الشركاء الدوليون، وتتولى إدارة ومراقبة الالتزامات بين الأطراف المتحاربة. وسيتم تعيين ممثل توافق عليه مجموعة الرباعية لتوجيه أعمال اللجنة وضمان تنفيذ التعهدات، وتأمين الممرات الإنسانية، وحماية المدنيين. كما تُعالج خروقات وقف النار عبر التفاوض داخل اللجنة لمنع انهيار أي اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المقترحات الأمريكية على ضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، بما يشمل توفير الحماية وضمانات السلامة والتعويض الأولي للمتضررين من النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى أفريقيا قد قدم في سبتمبر الماضي مقترحاً لوفدي الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع يتضمن وقف إطلاق النار وهدنة إنسانيه في إطار عملية متكاملة وفق خريطة طريق تنهي الحرب الدائرة في البلاد، إلا أن بولس أكد في 25 نوفمبر الفائت أن طرفي النزاع في السودان غير موافقين على مقترح وقف إطلاق النار، ودعاهما إلى قبول خطة واشنطن من «دون شروط مسبقة» بما يسهم في وقف العنف وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح، مؤكداً أنها تمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام والانتقال إلى حكم مدني. ويهدف المسار العسكري إلى وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام عملية إنسانية تسمح بتدفق المساعدات وإيصال الإغاثة، واستئناف الخدمات في كل أنحاء السودان.</p>

تهيئة البلاد  لعملية انتقال  سياسي جديدة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية 

خطة أمريكية لإنقاذ السودان من إرهاب «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة تاريخية، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار جديد يعبر عن صدمته العميقة إزاء تفاقم المأساة ‏الإنسانية في السودان، والتي خلفت أكثر من 25 مليون جائع، وعشرة ملايين نازح، وملايين اللاجئين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب دعمهم القوي للبيان الرباعي الصادر عن أمريكا والسعودية ومصر والإمارات، والذي يحدد خريطة طريق ‏تبدأ بهدنة إنسانية وتنتهي بانتقال إلى حكم مدني مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان القرار بشدة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، الجيش والدعم السريع، والتي تشمل الهجمات ‏على المدنيين، العنف الجنسي، الاختفاء القسري، والتجويع المتعمد. واعتبر البرلمان أن هذه الجرائم تعد بمثابة جرائم ‏حرب، قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه البرلمان الأوروبي إدانة صريحة للجيش والدعم السريع، مؤكداً أن حربهما "العبثية" هي "خيانة لضحايا ‏السودان"، مشدداً على أن الوقت قد حان لوقف هذه المأساة قبل أن ينهار ما تبقى من دولة السودان، داعياً إلى وضع حد ‏فوري للصراع الذي يدمر البلاد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البرلمان إلى تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بهجمات متواصلة من طرفي النزاع على المستشفيات والبنية التحتية الأساسية ‏للسودان، مذكراً خلال الجلسة بتقديم الاتحاد الأوروبي بالفعل أكثر من مليار ونصف المليار يورو لمساعدة الشعب ‏السوداني المتضرر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مطالب البرلمان الأوروبي النقاط الرئيسية التالية‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعوة ملحة لوقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري.‏</div></p><h2>ممرات إنسانية عاجلة‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.‏</div></p><h2>محاسبة قادة الحرب‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وتوسيع نطاق العقوبات ضدهم.‏</div></p><h2>دعم أكبر للمتضررين‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم دعم أكبر للنساء والشباب واللاجئين في دول الجوار التي تستضيفهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/979127" target="_blank">وقال البرلمان في بيان</a>، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني.</div></p>

البرلمان الأوروبي يدين حرب السودان ويصفها بـ"العبثية" مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار ‏

<h2>لانا نسيبة: جهود الدولة على الجوانب الإنسانية في المقام الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب دعماً للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم كل المساعي لمعالجة هذه الحرب الكارثية، والعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الأوروبيون، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق. وأشارت معاليها، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي أيّد عمل «الرباعية» بوصفها صيغة الوساطة لهذا النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي لانا نسيبة، إن البيان المشترك للرباعية يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، من خلال وضع خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقال إلى حكم مدني مستقل عن طرفي الصراع. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت الرباعية بجلاء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة المرتبطة أو ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يمكن إلا لحكومة مدنية مستقلة قيادة إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «لا نزال ندين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع — قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان.. لقد تسبب سلوكهما في معاناة عميقة وقوض مستقبل السودان.. ومن الضروري وقف الحرب فوراً ووضع حد لكل أعمال العنف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت معاليها على وضوح موقف دولة الإمارات: وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير وصول إنساني كامل بلا عوائق إلى جميع أنحاء السودان عبر كل الطرق والممرات المتاحة. وأكدت أن جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 784 مليون دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مانح للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البرلمان الأوروبي، أمس، إدانته الشديدة للعنف الذي يرتكبه طرفا حرب السودان، مرحباً بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، وذلك في قرارٍ اعتمد الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وقال البرلمان في بيان، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.</p><p class='article-text'>وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.</p><p class='article-text'>واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.</div></p><p class='article-text'>وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني. </div></p><p class='article-text'>كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان. وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، عن قلقهم البالغ إزاء احتمال امتداد الصراع، لا سيما إلى منطقة القرن الأفريقي والساحل نظراً لهشاشتها.</p>

أكدت أن «بيان الرباعية» خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية

الإمارات ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات ثبات موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته الوطنية، وحرصها على صون مؤسساته، حيث تحركت إنسانياً وسياسياً، من أجل وقف إطلاق النار في السودان.</div></p><p class='article-text'>وبرز الدور الإماراتي كأحد أكثر المواقف ثباتاً واتزاناً في مقاربة الأزمة، بالدعوة إلى حكم سيادي للسودانيين، بعيداً عن حكم العسكر، والعمل على إنقاذ الدولة، ومنع سقوط المجتمع في فراغ يبتلع كل ما تبقى من البنية الوطنية.</p><p class='article-text'>حيث أكدت في أكثر من منبر، أن المسار المدني يجب أن يركز على تشكيل حكومة توافقية، تضم جميع الأطراف السودانية، مع دعم دولي لشرعيتها، وتنفيذ إصلاحات شاملة، ضمن آلية عملية لتنفيذ هذه الإصلاحات، لبناء دولة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت الإمارات مع المشهد السوداني بوصفه قضية ترتبط بمصير أمة بكاملها، وتركزت جهودها ضمن الرباعية الدولية «الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية»، لمنع السودان من الانزلاق إلى فوضى، قد تمتد لسنوات، وتُفقده ما تبقى من استقراره ووحدته.</div></p><h2>سيادة واستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء متخصصون في الشأن الأفريقي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع الأزمة السودانية بمنهجية تقوم على ترسيخ سيادة القرار السوداني، ودعم تطلعات مواطنيه نحو دولة مستقرة، تُدار بمؤسسات مدنية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هؤلاء إلى أن الإمارات استوعبت منذ المراحل الأولى للصراع، أن السودان يقف على مفترق طرق تاريخي، وأن أي تدخل غير محسوب، من شأنه أن يعمّق الانقسام الداخلي، ويطيل أمد العنف.</div></p><p class='article-text'>لذلك، حرصت على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، على دعم حكومة مدنية، بعيداً عن حكم العسكر، الذي ساهم في إطالة عمر الأزمة، وجعل السوداني يدفع ضريبة الخلاف بين العسكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب محللون سياسيون إلى أن الإمارات اتخذت موقفاً واضحاً في عدم الانحياز لأي فصيل مسلح، مؤكدة على لسان أكثر من مسؤول، وفي أكثر من بيان رسمي، أنها تدعم الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>وأنها لا تنحاز إلى أي طرف في النزاع العسكري، وأن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان، تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>وحثت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، على الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.</p><h2>تنشيط دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الإمارات تبنّت خطاباً متماسكاً، يدعو دائماً إلى تغليب لغة التفاوض على لغة السلاح، إدراكاً منها أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها في تاريخ السودان الحديث، وأن أي رهان على طرف بعينه، لن يشكل إلا انتصاراً قصير المدى، ينهار عند أول اختبار سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح خبراء في العلاقات الدولية، أن الإمارات لعبت دوراً محورياً في تنشيط المسار الدبلوماسي المرتبط بالأزمة، عبر التواصل المباشر مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، في محاولة لتوحيد المقاربات المتباينة بشأن مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشيرون إلى أن الدولة حرصت على الدفع نحو مقاربة جماعية، تعتمد على آليات تضمن وقفاً شاملاً ومستداماً لإطلاق النار، يعقبه مسار سياسي تشاركي، يتيح للمدنيين الحقيقيين أن يستعيدوا زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا الدور ساهم في إبقاء السودان حاضراً على جدول الاهتمام العالمي، رغم تعقّد الملفات الإقليمية الأخرى التي تزاحمه على الأولوية.</div></p><h2>حلول للتنفيذ</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/26/4988325.jpg" alt="رخا حسن" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رخا حسن</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الأزمة السودانية اليوم تدخل دائرة الضوء بشدة، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التدخل لحل أزمة السودان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تصريحات ترامب تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الرباعية الدولية الخاصة بالأزمة السودانية، إذ أعادت هذه التصريحات – بحسب تقديره – الزخم للعمل الدبلوماسي، ودفعت باتجاه وضع حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بالتشخيص السياسي، أو تبادل الاتهامات بين الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد رخا أحمد أن الموقف الإماراتي ضمن هذا الإطار، كان واضحاً ومتماسكاً، إذ تعاملت ضمن الرباعية - مع الأزمة من زاوية إنسانية واستراتيجية في آنٍ واحد، تقوم على ضرورة وقف الاقتتال، وإعادة تمكين الشعب السوداني من إدارة قراره، بعيداً عن ضغوط السلاح، ومحاولات فرض الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإمارات، ضمن الرباعية الدولية، تبنّت نهجاً يضع حماية المدنيين في مقدم الأولويات، مع دعم أي مسار يعيد بناء المؤسسات الوطنية، ويمنع انزلاق السودان إلى مزيد من التفتيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصريحات الأمريكية الأخيرة، منحت الرباعية مساحة أوسع للتحرك، لأنها عكست – وللمرة الأولى منذ فترة – توافقاً دولياً على أن استمرار الحرب بين الطرفين المتنازعين، لن ينتج عنه «غالب» و«مغلوب»، بل مزيد من الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن هذا التوافق لا يعني بالضرورة نجاحاً وشيكاً، لكنه يضمن، على الأقل، تحريك الجمود الذي ظل مسيطراً لأشهر طويلة.</div></p><h2>استحالة الحسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر رخا من أن «المراهنة على السلاح»، ليست سوى طريق مسدود، موضحاً أن لكل فريق من الطرفين المتنازعين داعمين من الداخل والخارج، وهو ما يجعل فكرة الحسم العسكري شبه مستحيلة، بل ويطيل أمد النزاع إلى أجل غير معلوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تفوق ميداني مؤقت، سرعان ما يتبدد، مع تغير موازين الدعم الخارجي، أو تبدل البيئة الأمنية داخل السودان، ما يعني أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الحلول السياسية، لا على المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الحل السلمي «سيفرض نفسه في النهاية»، مهما طال الصراع، لأن كلفة الحرب أصبحت تفوق قدرة الأطراف والمجتمع السوداني على الاحتمال، ولأن استمرار النزاع يهدد الأمن الإقليمي بكامله، وليس فقط الداخل السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن دور الرباعية سيكون محورياً في تحويل هذا الإدراك الدولي إلى خطوات عملية، تبدأ بوقف إطلاق النار، ثم إطلاق مسار تفاوضي جامع، لا يستثني المكونات المدنية، ولا يسمح للمسلحين بالتدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص رخا أحمد إلى أن نافذة الحل لا تزال مفتوحة، لكن نجاحها مشروط بقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على الالتزام بمسار واحد: وقف الحرب، حماية المدنيين، وإعادة السودان إلى طاولة السياسة، بدل ساحات القتال.</div></p><h2>القوى المدنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البعد الإنساني، يوضح باحثون في قضايا النزاع، أن الإمارات تبنّت استراتيجية إغاثية واسعة، تهدف إلى الحد من التداعيات الكارثية للصراع على المدنيين، الذين وجدوا أنفسهم في قلب اشتباكات مستمرة، دون حماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هؤلاء أن دولة الإمارات ركزت على توفير مساعدات عاجلة، وإنشاء ممرات آمنة، حيثما أمكن، إضافة إلى دعم المستشفيات والمراكز الطبية الميدانية، التي تحاول التعامل مع آلاف المصابين والنازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الباحثون أن المقاربة الإنسانية الإماراتية، لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل جاءت امتداداً لنهج ثابت في دعم الشعوب المنكوبة، يقوم على إعطاء الأولوية المطلقة لإنقاذ الأرواح، وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن الإمارات طرحت، في العديد من المناسبات رؤى تدعو إلى إعادة تأسيس العقد الوطني السوداني، على نحو يضمن مشاركة جميع القوى المدنية، بعيداً عن محاولات عسكرة الدولة، أو إعادة تدوير الصراع تحت مسميات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء أن السودان يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية كبيرة، وأن استعادة الدولة يتطلب معالجة جذرية للهشاشة المؤسسية التي تراكمت على مدى عقود، وهو ما يستدعي دعماً دولياً منسقاً، وتوافقاً وطنياً، يضع مصلحة البلاد فوق المصالح الفصائلية الضيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الباحثون إلى أن الموقف الإماراتي اتسم خلال الأزمة بالاتزان والاتساق، إذ حافظ على خطاب يدعو إلى تغليب السلام، والعودة إلى المسار السياسي، ورفض الانجرار إلى محاور أو رهانات لا تخدم استقرار السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر هؤلاء أن الإمارات رأت في الشعب السوداني صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله، وأن دور المجتمع الدولي – بما فيه الإمارات – يجب أن يتركز على حماية المدنيين، ودعم فرص الحوار، والمساهمة في بناء مسار يفضي إلى دولة تنعم بالسلام والتنمية المستدامة.</div></p><h2>نهج عقلاني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/26/4988326.jpg" alt="عبدالعزيز سلطان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز سلطان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، يرى المحلل السياسي الكويتي عبدالعزيز سلطان، أن المشهد السوداني يمرّ بمرحلة من أكثر مراحله حساسية منذ الاستقلال، وهو ما استدعى تحركاً عربياً جماعياً، يتجاوز ردود الفعل التقليدية، إلى مقاربات أكثر نضجاً وعمقاً، هدفها المركزي حماية الشعب السوداني، ومنع انزلاق البلاد نحو فوضى شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد سلطان أن الدول العربية أدركت مبكراً أن الحرب الدائرة ليست مجرد خلاف داخلي، بل صراع طويل الأمد، يحمل في طياته تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، الأمر الذي فرض مسؤولية مشتركة على العواصم العربية للتحرك، وفق رؤية موحدة قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سلطان إلى أن دولة الإمارات تصدّرت هذا التحرك العربي، عبر نهج عقلاني، يتمحور حول تثبيت حق السودانيين الحصري في صياغة مستقبلهم، دون أي إملاءات أو رهانات على أطراف مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن دولة الإمارات التزمت منذ اللحظة الأولى، بمبدأ عدم الانحياز لأي فصيل منخرط في الصراع، معتبرة أن الانحياز يُفقد أي مبادرة سياسية مصداقيتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن هذا الموقف المتزن، جذب تقديراً عربياً ودولياً، لكونه يضع حماية المدنيين أولوية مطلقة، ويمنح المسار السياسي فرصة حقيقية للعودة.</div></p><h2>تنسيق عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سلطان أن الدبلوماسية الإماراتية لعبت دوراً فعالاً في تجميع المواقف العربية، سواء عبر التنسيق مع مصر والسعودية والدول المؤثرة، أو من خلال مشاركتها الفاعلة في الآليات الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإمارات تبنّت خطاباً واضحاً، يرفض عسكرة الحلول، ويشدّد على ضرورة خلق بيئة سياسية تسمح بعودة مؤسسات الدولة للعمل، مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع تدهور الوضع الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن هذا التحرك لم يقتصر على الجانب السياسي، بل ترافق مع استجابة إنسانية واسعة، شملت إغاثة المتضررين، ودعم المنشآت الطبية، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، كلما أمكن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سلطان أن الجهود العربية، وفي طليعتها الإمارات، تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها اختباراً لجدية العالم العربي في حماية الشعوب، وباعتبارها محطة تحتاج إلى مقاربة عقلانية لصالح بناء سلام حقيقي مستدام. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن موقف الإمارات المبني على الحكمة والاتزان، يعزز الأمل بأن السودان قادر على تجاوز محنته، إذا توافرت الإرادة الوطنية، وتكاتفت الجهود العربية لدعم المسار السياسي، بعيداً عن الأصوات التي تراهن على السلاح بدلاً من الحوار.</p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص إماراتي على الدفع نحو مقاربة جماعية تعتمد على آليات تضمن وقفاً شاملاً ومستداماً لإطلاق النار</div></p><h2>رخا حسن:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تبنّت نهجاً يضع حماية المدنيين في مقدم الأولويات</div></p><h2>عبدالعزيز سلطان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب واضح يرفض العسكرة ويشدّد على خلق بيئة سياسية تسمح بحكم مدني</div></p>

نتائج البحث عن: الخارجية السودانية